شهد العالم تغييرات اقتصادية وتكنولوجية أحدثت تغيير في المفاهيم الاقتصادية والمعرفية التي كانت سائدة. وأصبح اقتصاد كل بلد مرتبطاً بشكل وثيق بقوة العمل الوطنية، إذ أنها أساس هام جداً للحفاظ على القدرة التنافسية بين البلدان. و المملكة العربية السعودية واجهت ولازالت تواجه تحديات كبيرة في مجال تاهيل القوى البشرية الوطنية وإيجاد فرص عمل مناسبة لها لتساهم من خلالها في التنمية الشاملة للملكة، وتستفيد من النمو الإقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد.

هذه التحديات أفرزت العديد من القرارات والتنظيمات الحكومية الهادفة إلى زيادة فرص العمل للمواطنين، إلا أن العديد من العوامل المرتبطة بالتغييرات الإقتصادية السريعة ومعايير المنافسة أفقدت العديد من القرارات والتنظيمات فاعليتها في تحقيق الأهداف المنشودة نحو زيادة نسب التوطين في بعض المهن.

من هنا يجب التركيز على عملية إدارة توطين الوظائف ومدى مواءمتها مع التغييرات في بيئة العمل في المملكة من خلال تقييم شامل للوضع الراهن وتحليله والتعرف على المعوقات والسلبيات التي تبطئ من زيادة التوطين وصولاً إلى وضع أفضل لإدارة التوطين الوظائف وإيجاد منظومة موحدة لسوق العمل تعتمد أسلوب المجتمع المعرفي الشامل القائم على أساس زيادة الإنتاجية للعمالة الوطنية مع المحافظة على الجودة العالية.

ويأتي إنعقاد هذا الملتقى إمتداد للنجاح المميز الذي حققه الملتقى الأول الذي عقد خلال الفترة من 26-27 صفر 1427هـ برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ، حيث شملت توصياته على إقامة الملتقى كل ثلاث سنوات مع توسيع المشاركة فيه لتشمل كافة الجهات الجكومية والقطاع الخاص والجهات المعنية بالتوطين والتدريب والتعليم

دور تطبيق المعايير المهنية والتصنيف والفحص المهني في ضمان الإستقرار الوظيفي ورفع نسبة التوطين

مناقشة سبل إقرار تطبيق المعايير المهنية والتصنيف والفحص المهني لرفع جودة سوق العمل.

إقـرأ المزيد ...

إقـرأ المزيد ...